گونه های لیبرالیسم

 به پنج گونه تقسیم می شود:

1. لیبرالیسم فرهنگی: یعنی جانب داری از آزادی‌های فردی و اجتماعی ـ مثل آزادی اندیشه و بیان ـ و گسترش فرصت‌های آزادی و انعطاف پذیری اخلاقی و غیره.

2. لیبرالیسم دینی: به این معنا که اصولا دین امری شخصی است و باورهای دینی احساس درونی و غایب از حواس انسان نیست، بلکه تجربه دینی مانند تجربه‌های حسی از احساس زنده و غیر غایب حکایت دارد. و حقایق دینی با هیچ مقطع تاریخی و فرهنگی خاصی گره نخورده است.

(منظور اصلی نفی، خدا و وحی و خارج نمودن دین و احکام دین از حوزه‌ی زندگی اجتماعی و تمامی شئون می‌باشد که به جایگزینی قوانین وضع شده توسط افراد (قدرت‌ها) می‌انجامد.

3. لیبرالیسم اخلاقی: از آنجا که در لیبرالیسم هیچ قانون کلی اخلاقی وجود ندارد، لذا معیار تشخیص دهنده خوب و بد، خود انسان است. بنابراین، امیال ظاهری افراد همان امیال واقعی آنها است و باید مورد احترام قرار گیرد؛ یعنی لیبرالیسم اخلاقی، اعتقاد به یک آیین تساهل گرا، انعطاف پذیر و اباحی مسلک در آموزه های اخلاقی است.

(این اصل نیز به رغم ظاهر مطلوبش، توجیه کننده جنایات، فردی و سیاسی و اجتماعی صاحبان قدرت است. وقتی هیچ قانون کلی «خوب و بد» وجود نداشته باشد و ملاک تشخیص انسان‌ها و امیال‌شان باشد، هیچ جنگ، ترور، جنایت، تهاجم، چپاول و ... نیز بد نخواهد بود و کسی نمی‌تواند به طور کلی ظلم را محکوم کند). می‌گویند: این عمل یا عملیات از نظر شما بد بود، از نظر ما خیلی هم خوب بود.

4. لیبرالیسم اقتصادی: یعنی حفظ آزادی اقتصادی و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و سرمایه داری، و دخالت حداقلی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افراد، یا عدم دخالت دولت و هر عامل خارجی در اقتصاد افراد.

چنین شرایطی هیچ‌گاه واقعیت خارجی نخواهد یافت. همین که دولت‌ها با سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی در بانک‌ها و بورس‌ها (مثل وال استریت و ...) حضور داشته باشند و یا دست کم قوانین مالیاتی یا گمرکی را وضع کنند، این نوع لیبرالیسم غیر واقعی می‌گردد. چرا امروزه در جهان سرمایه‌داری غرب که مدعی لیبرالیسم اقتصادی است، همه‌ی بحران و وظیفه‌ی کنترل و رفع آن بر عهده‌ی دولت‌ها می‌باشد؟! و البته همه می‌دانند که حکومت‌ها و دولت‌های واقعی در غرب، همان صاحبان سرمایه هستند که حکومت را نیز در اختیار می‌گیرند. لذا به رغم رأی‌گیری‌های دمکرات مأبانه، حکومت‌ها همیشه تحت امر سرمایه‌داران حرکت می‌کنند و نه آرا و خواست مردم.

5. لیبرالیسم سیاسی: بر اساس لیبرالیسم سیاسی، باورها و اعتقادات هر کس در حوزه فردی و شخصی محترم است. دولت باید زمینه را فراهم کند که هر شخص بتواند برای انجام مراسم مذهبی خود آزادی عمل داشته باشد.

همان‌طور که مشهود است، در این تعریف اشاره‌ای به «سیاست» نشده است و فقط در مورد دین و مذهب سخن رفته است؟! لذا هدف اصلی، نه لیبرالیسم سیاسی، بلکه فقط و فقط جدا نمودن دین و مذهب از حوزه‌ی سیاست است.

الگوهای لیبرالیسم

به طور کلی چهار جریان مشخص را در اندیشه لیبرالیسم می‌توان مشخص کرد که شامل چهار نسل از متفکرین سده‌های 18، 19و20 می‌شود.

1) لیبرالیسم کلاسیک

به اوج تئوریک و حضور سیاسی و اجتماعی فعال آن در حدود نیم‌قرن 18 هجدهم و سراسر قرن نوزدهم بوده است. «جان لاک» و «آدام اسمیت» از چهره‌های اصلی لیبرالیسم کلاسیک هستند. اصول اساسی لیبرالیسم کلاسیک محدود سازی حیط? دولت و قدرت حکومت به حفظ و حراست حقوق فردی و آزادسازی تجارت و مالکیت و نیروی کار از قیود سنتی بود. آنها معتقد بودند نظام اقتصادی در حالت طبیعی تمایل به تعادل دارد و طبق این مکانیسم، هر عرضه‌ای تقاضای خود را هم خواهد زد. فلذا دخالت دولت حداقلی و محدود به حمایت از حقوق فردی است. رژیم‌های لیبرال کلاسیک نمی‌توانستند چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی منافع طبقات غیر تجاری و بویژه طبقات پایین را تأمین کنند. تقاضا برای گسترش حقوق سیاسی و بویژه حق رای به طبقات پایین و اتخاذ تدابیری در خصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنها موجب پیدایش تعارضات و بحرانهایی در رژیم‌های لیبرال کلاسیک شد.

2) لیبرال دمکراسی

پس از انقلابهای 1848 آشکار شد که لیبرال کلاسیک تنها منافع بخش کوچکی از جامعه را تأمین می‌کند. فلذا لیبرالیسم می‌بایست خود را با مقتضیات دمکراسی جدید سازگار کند و آرمان‌های اصلی لیبرالیسم و اندیشه برابری را به طبقات اجتماعی گسترده‌تری بسط دهد.. فلسف? دمکراسی، که به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد بر اصل سؤلیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین نوعی برابری تأکید می‌کند. این جنبش در واقع به معنای تکمیل آرمانهای لیبرالیسم تلقی می‌شد. چنانچه جرمی بنتام و جان استوارت میل به عنوان مدافعان این جنبش بیان می‌کردند دولت باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند. در تحول لیبرالیسم کلاسیک به لیبرال – دمکراسی آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می‌دهد. در لیبرال – دمکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی. اندیشه آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است. دولت لیبرال دمکراتیک با شناسایی قدرت اتحادیه‌های کارگری و سبط حق رأی به کارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم اولیه را از لحاظ نظری برطرف می‌کند. اما در طی قرن بیستم باز بروز بحران‌های اقتصادی گسترده، ضعف‌های لیبرال دمکراسی را آشکار ساخت و از همین رو زمین? پیدایش دمکراسی اجتماعی فراهم شد.از لیبرال دموکرات های معروف میتوان جان دیویی را نام برد.او معتقد بودشرط اصلی تحقق دموکراس برابری همه افراد است .ویا درمان دردهای دموکراسی با دموکراسی است.



3) سوسیال لیبرال دمکرات

بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در طی سالهای 32- 1929 که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد کنیز اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی کنیز این بود که اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل کنیز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمین? وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبق? کارگری در اروپا به کار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات‌ها خواهان تشکیل یک دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد. در میانه‌های سده بیستم سوسیال‌دموکرات‌ها از اِعمال قوانین جدیتر کار، ملی کردن صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاهی هواداری می‌کردند.امروزه سازمان "انترناسیونال سوسیالیستی" مهم‌ترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را (در کنار احزاب سوسیالیست دموکراتیک) دربر می‌گیرد.

4) نئولیبرالیسم

نئو لیبرالیسم، نگرش محافظه کارانه جدیدی است که با رجوع به نظام بازار آزاد به مخالفت با ساختار دولت رفاهی پرداخته است. به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیز? عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید. نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحرانهای ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال کند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد. در واقع در اواخر قرن بیستم، با افول دولتهای رفاهی و گرایش به سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی، ناسازگاریهای لیبرالیسم با دموکراسی بارزتر شد. امروزه موج تازه ای از اندیشه های لیبرالیستی تحت عنوان نئولیبرالیسم به وجود آمده است. این گرایش ـ دوباره مانند گذشته ـ بر این باور است که اصول لیبرالیسم از سرمایه داری انفکاک پذیر نیست، و اقتصاد بازار آزاد، لازمه آزادی است. در این نگاه، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی مغایر با اصول لیبرالیسم و کاری بی حاصل تلقی شده است. بدین ترتیب، بازگشت به اصول اولیه لیبرالیسم ضروری قلمداد شده است. ازنئو لیبرالیسم ها ی مشهور می توان از فردریش هایک نام برد.

براى مطالعه ى بیشتر رجوع کنید به:

1-آزادى، آیزایا برلین؛ انتشارات خوارزمى.

2-بشیریه، حسین؛ تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی، 1379، چاپ دوم، جلد دوم، 3-- صلاحی، ملک یحیی؛ اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران، نشر قومس، 1383، چاپ دوم، .

4- قوام، عبدالعلی؛ روابط بین الملل، نظریه‌ها و رویکردها، تهران، نشر سمت، 1384، چاپ اول، -

و جهت مطالعه‌ی تحلیلی و بررسی نقدها می‌توانید به مقاله ذیل رجوع کنید:

درآمدی برچالش‌های لیبرال دموکراسی

در خاتمه نظر کاربران گرامی را به بیان بسیار مهم از مقام معظم رهبری جلب می‌نماییم:

(22/7/1390) - یکى از چیزهائى که در هر حرکت عمومى و در هر نهضت لازم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانى پایه‌اى این نهضت و این جریان، هم بایستى «واژه‌سازى» بشود، هم بایستى «نهادسازى» بشود. وقتى یک فکر جدید - مثل فکر حکومت اسلامى و نظام اسلامى و بیدارى اسلامى - مطرح میشود، مفاهیم جدیدى را در جامعه القاء میکند؛ لذا این حرکت و این نهضت باید واژه‌هاى متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه‌هاى بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند.

ما مردم‌سالارى را قبول داریم، آزادى را هم قبول داریم، اما لیبرال‌دموکراسى را قبول نداریم. با اینکه معناى لغوى «لیبرال‌دموکراسى»، همین آزادى و همین مردم‌سالارى است، اما واژه‌ى لیبرال‌دموکراسى در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با یک مفاهیمى همراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ نمی‌خواهیم آن اسم را بر روى مفهوم پاکیزه و سالم و صالح و خالصِ خودمان بگذاریم؛ لذا ما براى نظام مطلوب خودمان، اسم جدید میگذاریم؛ میگوئیم مردم‌سالارى اسلامى، یا جمهورى اسلامى؛ یعنى نام جدید انتخاب می‌کنیم. یا براى تقسیم درست ثروت و استفاده‌ى همگان از ثروت‌هاى عمومى، که یکى از اهداف والا و اساسى اسلام است، از واژه‌ى «سوسیالیسم» استفاده نمی‌کنیم. با اینکه سوسیالیسم هم از لحاظ معناى لغوى ناظر به همین معناست، لیکن با یک مفاهیم دیگرى همراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ با یک واقعیت‌هائى در تاریخ و در جامعه همراه شده که ما آنها را قبول نداریم. لذا ما به جاى استعمالات و اصطلاحاتى که بین چپ‌روها و مارکسیست‌ها و اینها معروف بود، اصطلاح «استکبار» را، اصطلاح «استضعاف» را، اصطلاح «مردمى بودن» را مطرح کردیم و آوردیم. ما آوردیم، یعنى انقلاب آورد، نه اینکه اشخاص خاصى در این زمینه تأثیر حتمى و قاطعى داشته باشند.